اما استان کرمانشاه با وجود محرومیت، زائرپذیری و مرزی بودن و داشتن ظرفیت بالقوه در زمینه گردشگری سلامت تنها استان محروم از داشتن داروخانه هلال‌احمر است و با وجود پیگیری‌های مکرر از دهه ۹۰ به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده و مافیای دارو مانع از راه‌اندازی این داروخانه می‌شود.
بهانه حمایت از بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که بیماران خاص و سرطانی برای یافتن داروی مورد نیاز خود باید در پایتخت سرگردان باشند و سایر بیماران نیز داروهای خود را با قیمتی گزاف خریداری کنند؛ در حالی که با راه‌اندازی داروخانه هلال‌ احمر بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.

خبری که تکذیب شد
خرداد ماه ۱۴۰۱ خبری با عنوان «مجوز داروخانه هلال احمر کرمانشاه صادر شد» در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود اما بلافاصله با تکذیب مواجه شده تا گره کور صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی صدور مجوز همچنان باز نشده باقی بماند و استان کرمانشاه تنها استان بدون داروخانه هلال احمر باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود داروخانه هلال احمر در این استان شایسته مردم کرمانشاه نیست، اظهار می‌کند: راه‌اندازی داروخانه هلال احمر می‌تواند به بیماران نیازمند، سخت درمان و رفع آسیب‌های اجتماعی کمک کند.
محمد رشیدی تصریح می‌کند: از رئیس جمعیت هلال احمر و شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع صدور مجوز داروخانه هلال احمر را به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.‌
استاندار کرمانشاه نیز در ابتدای حضورش در این مسئولیت اظهار کرده بود: در نشست با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مقرر شد در نامه‌ای مجدد درخواست رسمی استان را به وزارت بهداشت اعلام کنیم.
محمدطیب صحرایی با اشاره به علت عدم صدور مجوز، ادامه می‌دهد: برای جامه عمل پوشاندن به این مطالبه مردمی هر علتی که برای عدم صدور مجوز داروخانه هلال احمر وجود داشته باشد را پیگیری خواهیم کرد. 

صدور مجوز یک هفته‌ای 
سرانجام پس از اظهارات استاندار و پیگیری‌های فراوان در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳ در نامه استاندار کرمانشاه به وزیر بهداشت موضوع مجوز داروخانه هلال احمر استان کرمانشاه مطرح می‌شود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستوری به معاونت غذا و دارو با توجه به نیاز مردم استان و عبور زائران اربعین از این استان یک هفته به این معاونت برای صدور مجوز وقت می‌دهد.
اما هفته‌ها و ماه‌ها از این دستور می‌گذرد و مردم کرمانشاه به ویژه بیماران سخت درمان و بیماران خاص که خدمات دارویی از مجموعه هلال احمر با تعرفه‌ای متفاوت و کمتر دریافت می‌کنند همچنان منتظر صدور مجوز از سوی این معاونت هستند و حتی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ایام اربعین حسینی و در بازدید از مرز خسروی نیز پیگیر این موضوع می‌شود.
حسینعلی شهریاری در تماس تلفنی با معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در خصوص صدور مجوز ماده ۲۰ و سهمیه دارویی به داروخانه کرمانشاه پیگیری انجام می‌دهد که معاون غذا و دارو به محدودیت برای صدور مجوز داروخانه دولتی اشاره می‌کند.

مراجعه بیماران خاص به سایر استان‌ها 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه که به نوعی متولی اصلی این موضوع است نیز با ابراز تأسف از اینکه بیماران خاص و سخت درمان این استان برای استفاده از خدمات دارویی مجموعه هلال احمر به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند، می‌گوید: با وجود پیگیری‌های فراوان اما استان کرمانشاه تنها استانی است که داروخانه هلال احمر ندارد.محمدباقر محمدی می‌افزاید: داروخانه هلال احمر در ارائه خدمات به بیماران خاص و سخت درمان در سراسر کشور نقش ویژه‌ای دارد و اگرچه تأسیس این مهم به یک مطالبه عمومی تبدیل شده اما به دلایل نامعلومی برخی در معاونت غذا و دارو سدی در برابر این خواسته مردمی هستند.وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر کرمانشاه یک مرکز فوریت‌های دارویی هلال احمر دارد که مجوزی برای ارائه داروی نسخه‌ای به بیماران ندارد و سهمیه خاصی نیز برای دارو به آن اختصاص داده نمی‌شود.

درخواست از دادستانی برای ورود به موضوع
وی در ادامه به دستور وزیر بهداشت برای مجوز داروخانه هلال احمر در مدت یک هفته از تاریخ دستور (۳۰ تیر ۱۴۰۳) اشاره و تصریح می‌کند: از دادستان و سایر متولیان برای ورود به این مسئله و ترک فعل انجام شده با وجود دستور وزیر محترم وقت درخواست داریم با جدیت به مسئله مجوز داروخانه هلال احمر کرمانشاه ورود کنند.
محمدی با اشاره به بندی از این نامه در خصوص کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اظهار می‌کند: هر چقدر صدور مجوز ماده ۲۰ برای داروخانه هلال احمر کرمانشاه زمان ببرد این وسط بیماران خاص و سخت درمان زحمت بیشتری برای استفاده از خدمات دارویی هلال احمر متحمل می‌شوند.انتظار مردم استان کرمانشاه از وزارت بهداشت این است که موضوع به صورت ویژه پیگیری و با رفع موانع زمینه صدور مجوز فراهم شود و از دادستان کرمانشاه نیز به عنوان مدعی العموم انتظار می‌رود با ورود به ماجرا پس از سال‌ها با کم‌کاری‌ها برخورد کند و به صورت خاص پیگیر حل مشکل باشد.